الإمارات – إصدار قانون الإعلام الالكتروني

أعلنت الإمارات،  إصدار قانون جديد يفرض على المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي ترخيص من الحكومة لممارسة أنشطتهم. فقد أصدر المجلس الوطني للإعلام “نظام الإعلام الإلكتروني” الذي ينظم لأول مرة الأنشطة الإعلامية بما فيها المواقع الإلكترونية الإعلانية والإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي من داخل الدولة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية وام.

وقال مدير المجلس منصور إبراهيم المنصوري إن الإعلام الرقمي من أكثر القطاعات نموا في الشرق الأوسط وأن تنظيم هذا القطاع من شأنه استقطاب استثمارات عالمية جديدة وأن إصدار هذا النظام هو من ضمن جهود المجلس في تعزيز وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإعلام ومواكبة التطورات التكنولوجية التي غيرت من شكل الإعلام وأدواته في الآونة الأخيرة، حيث أصبح الإعلام الإلكتروني أحد أكثر الأدوات تأثيرا وانتشاراً، وأن تنظيمه سينعكس إيجاباً على  المحتوى الإعلامي، ويعزز موثوقية الإعلام الإلكتروني.

ودعا جميع الجهات القائمة المعنية بهذا النظام إلى تصويب أوضاعها بما يتفق مع أحكامه قبل الأول من يونيو 2018 ، مشيراً إلى أن المجلس سيبدأ تطبيقه على الطلبات الجديدة  ابتداء من تاريخ صدوره، وسيسري هذا النظام على كافة أنشطة الإعلام الإلكتروني التي يتم ممارستها داخل الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة. بهذا، وبالاستناد إلى هذا القرار، سيكون من المحظور ممارسة أي من أنشطة الإعلام الإلكتروني التي يحددها المجلس الوطني للإعلام إلا بعد صدور قرار بالموافقة على منح الترخيص وفقا للقوانين والأنظمة.

وتعتبر المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون- الإذاعة- الصحف- المجلات) مرخصة بموجب أحكام هذا النظام، لممارسة ذات الأنشطة إلكترونياً. هذا النظام لا يشمل المواقع والمدونات الشخصية التي تخضع لتشريعات أخرى خارج نطاق عمل المجلس.

وينص التشريع الجديد على أن كل من يقوم بأنشطة دعائية على وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يحصل على رخصة حكومية وتستهدف هذه القوانين حسابات “المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي”، وسيكون على أصحاب هذه الحسابات التسجيل للحصول على هذه الرخصة بنهاية حزيران/يونيو وإلا فقد يواجهون غرامة (5000 درهم) ما يعادل 1360 دولارا.

 ويقول المسؤولون الإماراتيون إن التشريعات الجديدة من شأنها أن تضمن توافق المحتوى الإعلامي مع الدين والثقافة والمبادئ الاجتماعية.

أما فيما يخص حقوق ملكية المواقع الاخبارية فقد تم التوضيح بأن المواقع محمية بقواعد المجلس الوطني التي توجب على الجهة الإعلامية المقتبسة للخبر بالإشارة إلى مصدر الاقتباس وستقوم إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد بالفصل في الأمر في حالة وجود نزاعات بين المواقع الإخبارية.

ويحتاج الصحفيون العاملون في البلد إلى بطاقات صحفية تقوم الحكومة بإصدارها.

SOCIAL INFLUENCERS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>