الإمارات تدعو إلى تعزيز منظومة المناطق الحرة على الصعيد العالمي

دعت دولة الإمارات إلى تعزيز منظومة المناطق الحرة في العالم كما أشارت إلى ضرورة تسهيل حرية التجارة وتطوير مفاهيم مثلى لتطوير الاقتصاد العالمي، وذلك لأن التجارة الحرة تعتبر تعد أحد أركان الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد دولة الإمارات، والذي ترأسته عائشة الكبيسي، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، وبحضور سعادة السفير محمد عيسى علي القطام الزعابي سفير دولة الإمارات في كولومبيا ومشاركة سعادة شريف حبيب العوضي المدير العام لهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة وعدد من موظفي الوزارة في فعاليات وأعمال المؤتمر والمعرض الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة.

رؤية الإمارات
وخلال ورشة تم تنظيمها من قبل وزارة الاقتصاد خلال فاعليات اليوم الأول للمؤتمر تحت عنوان فرص الأعمال والاستثمار في المناطق الحرة في دولة الإمارات، وبحضور العديد من المسؤولين الدوليين والشخصيات البارزة في قطاع المناطق الحرة من مختلف دول العالم، أكدت عائشة الكبيسي أن دولة الإمارات تعد من الدول المحورية في العالم في تعزيز مفاهيم حرية التجارة العالمية والانفتاح ودعم طروحات الشراكة العالمية، وأزاله الحواجز وبما يتضح بالنظر للدور اللافت والمحوري الذي قامت وتقوم به المناطق الحرة بالدولة، مما ساهم في تحويلها لشريان للتجارة العالمية، مع تقديم العديد من التسهيلات اللوجستية الداعمة لحرية التجارة العالمية، فضلاً على تعزيز رؤى الشراكة والمشاركة والتعاون سواء عبر تكتلات أو اتفاقيات دولية ثنائية لتعزيز حرية التجارة.
وأشادت الكبيسي خلال كلمتها، بالدور المحوري الذي تقوم به المنظمة العالمية للمناطق الحرة في تعزيز وتطوير مفاهيم المناطق الحرة في مختلف دول العالم، مؤكدة أن مشاركة دولة الإمارات في ذلك المنتدى العالمي، يتوائم مع رؤيتها وجهودها المستمرة لتعزيز حرية التجارة العالمية، والتوسع في شبكة المناطق الحرة العالمية، مع مساعي الدولة من خلال مشاركتها في ذلك المؤتمر الرفيع المستوى، لأكتساب وتبني أفضل الممارسات العالمية والتعرف على التجارب الرائدة في العالم.
وعبرت مديرة إدارة المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، عن توقعات دولة الإمارات أن تساهم أجندة وفاعليات المؤتمر في الأتفاق من قبل الدول والأطراف المشاركة على الخطوات الرئيسية التي ينبغي أعتمادها، بغية تعزيز أزدهار وتقدم المناطق الحرة في العالم، فضلاً على تحديد منهجية التعامل مع التحديات الكبرى والاستفادة من الفرص الرئيسية.

سياسات فاعلة
وتطرقت عائشة الكبيسي، في كلمتها للدور الرئيسي لدولة الإمارات في تعزيز طروحات ومفاهيم المناطق الحرة والمناطق اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، حيث كان قد تم إنشاء أول منطقة حرة في المنطقة وهي منطقة جبل علي بإمارة دبي، وشكل ذلك ترجمة واقعية لخطى ورؤية قيادة الدولة الرشيدة “حفظها الله تعالى في تحقيق سياسات فاعلة وناجزة للتنوع الاقتصادي. حيث شهد العام 2015، تخطى قيمة التبادل التجاري عبر المناطق الحرة بالدولة حاجز 497 مليار درهم، محققة نمواً ناهز نسبته 35.2% خلال أربع أعوام.

وأضافت أن ضمانة استمرارية الدور الأساسي للمناطق الحرة في دولة الإمارات في الأسهام في دعم نمو الاقتصاد الوطني تتمثل في أعتمادها على شبكة واسعة من التسهيلات اللوجسيتية والتشريعية، وتوطين أفضل ممارسات التكنولوجيا وأفضل الممارسات، بما يبلور جهود استباقية للدولة في تطوير منظومة الاقتصاد على الصعيدين الأقليمي والعالمي.

مراكز أبتكار
وأضافت مديرة إدارة المنظمات الدولية، بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات في أطار رؤيتها وجهودها الحثيثة للتحول لأكثر دول العالم أبتكاراً في الأعوام الأربع الماضية، لاسيما عبر تعزيز منظومة شراكتها العالمية في قطاعات محورية ذات أولوية، وهي الطاقة المتجددة والمياه والتكنولوجيا، والنقل والتعليم، والصحة والفضاء، سينعكس ولا شك على تعزيز فلسفة ونهج تحويل شبكة المناطق الحرة بالدولة، إلى مراكز أبتكار، تناغما ًمع السياسة العامة لتعزيز طروحات الابتكار.

قوانين وتشريعات
وأضافت بأن دولة الإمارات مستمرة في تعزيز ومراكمة مؤشرات أداء ومخرجات مناطقها الحرة، فضلاً على قنوات شراكتها التجارية مع العالم الخارجي عبر العديد من آليات التطوير المتواصلة، كتشجيع االشراكات بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف ضخ المزيد من فرص التمويل والخبرة في مختلف مشاريع البنية التحتية، فيما يتم صياغة في المرحلة الراهنة الخطوط العريضة لقانون جديد للاستثمار الأجنبي يسمح بملكية أجنبية كاملة أو جزئية في قطاعات معينة، وخاصة تلك التي تساهم في استراتيجية التنويع.

مزايا تنافسية
وقالت أنه بالنظر للجهود التطويرية السابقة فأن تعزيز المزايا التنافسية للمناطق الحرة في دولة الإمارات على المستوى العالمي تبدو مخرجات متوقعة ترافقاً مع الموقع الجغرافي لدولة الإمارات الاستراتيجي حيث تبتعد لساعات زمنية قليلة عن معظم الأسواق الأوروبية والآسيوية والشرق أوسطية الرئيسية؛ مع قوى عاملة ذات مهارة عالية، وقوانين وتشريعات تصب في مصلحة المستثمرين بما فيها ملكية 100% للاستثمارات الأجنبية وإعفاءات من الضرائب وحرية تحويل رؤس الإموال وبنية تحتية متقدمة وأسعار طاقة رخيصة

FREE ZONE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>