الإمارات – تطبيق الضريبة المضافة ابتداء من يناير 2018

تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من يناير 2018، ومن المُرجح أن يتم اعتماد نسبة منخفضة لهذه الضريبة بحوالي 5%.. وتوقع وزير الدولة الإماراتي تراجع تأثير تطبيق الضريبة على الاقتصاد الإماراتي خلال ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن التأثير في العام الأول من التطبيق سيكون بنسبة 1.3% فقط
وستشكل ضريبة القيمة المضافة مصدر دخل جديد للدولة، مما يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية العالية الجودة في المستقبل. وسوف يساعد مصدر الدخل هذا على المضيّ نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط، وغيره من المنتجات الهيدروكربونية كمصادر أساسية للإيرادات.
تُفرض ضريبة القيمة المضافة في جميع مراحل “سلسلة التوريد” فيكون المستهلك النهائي هو الذي يتحمل تكلفة هذه الضريبة، في حين تقوم الشركات والأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة لصالح الحكومة.
تقوم الشركات والمؤسسات بسداد الضريبة التي قامت بتحصيلها من العملاء إلى الحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد هذه الشركات الضريبة التي كانت قد دفعتها لمورّديها. وبالتالي، فإن النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة تتمثل في تلك “القيمة التي أًضيفت” عبر مراحل سلسلة التوريد.
انعكاسات ضريبة القيمة المضافة على الأفراد
سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات. ومن الممكن أن يتم استثناء عدد محدود منها من الضريبة.
يهدف تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة إلى الإسهام في تحسين الأوضاع الاقتصادية في الدولة. بناءً على ذلك، سيتم الحرص على تضمين النظام قواعد محددة تفرض على الشركات والمؤسسات التصريح بوضوح عن مقدار ضريبة القيمة المضافة التي يسددها المستهلك عن كل معاملة. وسيتم توفير المعلومات المطلوبة للمستهلك لمساعدته في اتخاذ القرار الصائب لدى شراء السلع والخدمات.
انعكاسات ضريبة القيمة المضافة على الشركات والمؤسسات
لن تكون جميع الشركات والمؤسسات ملزمة بالتسجيل لغايات الضريبة، وإنما يلزم بالتسجيل فقط الشركات التي يفوق رقم أعمالها الحد الأدنى للإيرادات، لذلك لن تُلزم العديد من الشركات الصغيرة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة. ويهدف هذا القرار الى حماية الشركات الصغيرة من عبء إعداد الوثائق، وتقديم العديد من التقارير التي يتطلبها تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
كما قد لا تحتاج الشركات للتسجيل في الضريبة في حال كانت تبيع سلع أو تقدم خدمات غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة.
ولغاية الآن لم يتمّ الانتهاء من وضع الشروط النهائية (مثل الحد الأدنى للإيرادات) ، حيث ستساعد هذه الشروط في تحديد مجموعة الشركات والمؤسسات غير الملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة.
الأعمال المسجّلة لغايات ضريبة القيمة المضافة
وبصفة عامة، فإن الشركات المسجّلة لغايات الضريبة:
ملزمة بفرض ضريبة القيمة المضافة على توريداتها من السلع أو الخدمات
قادرة على استرداد أي ضريبة قيمة مضافة قامت بسدادها عن البضائع، أو الخدمات المرتبطة بأعمالها التجارية
ملزمة بمسك مجموعة من السجلات التجارية التي تتيح للحكومة التحقق من صحة معاملاتها
وإذا كنت تمتلك عمل مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة، يتعين عليك أن تصرّح بصورة منتظمة ودورية عن ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها، وكذلك مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي قمت بتسديده للحكومة. وتتخذ عملية رفع هذه التقارير بصفة رسمية، علماً أن العملية سوف تتم على الأرجح عبر الإنترنت.
وفي حال تجاوز مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي فرضته المبلغ الذي دفعته لمورديك، فيتعين عليك سداد قيمة الفارق للحكومة. أما في حال كانت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها أكبر من قيمة الضريبة التي فرضتها، فيحق لك طلب استرداد الفارق من الضريبة.
للمزيد حول هذا الموضوع، يرجى الرجوع إلى موقع وزارة المالية

VAT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>