سمو الشيخ محمد بن راشد يصدر قانون البيانات المفتوحة بدبي

اعتمد أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي قانون نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي.

ينص القانون على إتاحة بيانات الدوائر- المصنفة على أنها غير سرية – في دبي للجمهور بشكل مفتوح عبر منصة متكاملة يستطيع من خلالها الباحثون والمستثمرون ومطورو الخدمات من الوصول إليها بشكل مستمر .

يضع القانون قواعد وآليات واضحة لإلزام الدوائر كافة في دبي بفتح بياناتها ومشاركتها مع الدوائر الأخرى بشكل متكامل بهدف توحيد بيانات دبي وتقديم خدمات موحدة ومتكاملة للجمهور ورسم صورة واضحة وكاملة لمتخذي القرار في كافة الدوائر عن كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والتخطيطية في إمارة دبي.

بالإضافة إلى هذا ينص القانون على آليات واضحة وجهة محددة ومختصة بالإمارة للإشراف على تصنيف البيانات في دبي ووضع معايير لقواعد المعلومات فيها ومتابعة نشرها وتبادلها بين الجهات والعمل على تطوير منصة موحدة لبيانات الإمارة تكون مفتوحة جزئيا للجمهور ومفتوحة بشكل كامل لكافة الدوائر والمؤسسات العاملة في الإمارة وذلك بهدف خلق بيئة تشريعية متكاملة لتطوير المدينة الأذكى عالميا.

وتعقيبا على إصدار القانون الجديد قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والمشرف العام على مشروع مدينة دبي الذكية ” إن القانون الجديد سيعمل على توحيد بيانات دبي وسيعمل على إزالة آخر عقبة تشريعية أمام المستثمرين في الاقتصاد الرقمي وسيستكمل البناء التشريعي لمدينة دبي الذكية “.

وأضاف سمو الشيخ ” ان الهدف من القانون الجديد والذي يعد الأول في المنطقة وتعد دبي من المدن القليلة عالميا التي تبنت هذه الاتجاه، هو ربط كافة الخدمات التي تقدمها دوائر دبي مع بعضها وتقديمها بشكل متكامل للجمهور. علاوة على هذا، سيعمل القانون على توحيد الطريقة التي تخزن بها دوائر دبي بياناتها وتصنفها وتتبادلها مع بعضها مما سيعطي دفعة كبيرة لتطوير جيل جديد من الخدمات الذكية المتكاملة التي تربط كافة الجوانب المعيشية والعملية للمواطنين والمقيمين في دبي وبطريقة تحافظ على خصوصية هذه المعلومات وتسهل حياتهم”.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ” اليوم نحن على أبواب ثورة إنترنت الاشياء حيث كل شيء بدءً من المنزل إلى السيارة إلى أماكن العمل إلى الأجهزة الحكومية وحتى أجهزة الاستشعار الموزعة في المدينة سيكون مرتبطا مع بعضه وبالتالي فإن القانون الجديد يرسي بيئة تنظيمية وتشريعية تجعلنا مستعدين بشكل كامل لثورة الانترنت القادمة”.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أطلق في العام الماضي استراتيجية مهمة لتحويل دبي للمدينة الأذكى عالمياً خلال السنوات الثلاث المقبلة وتتضمن الاستراتيجية ستة محاور و100 مبادرة رئيسية وقد تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على تحويل دبي لمدينة ذكية برئاسة رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن راشد آل مكتوم محمد عبدالله القرقاوي، وعضوية كل من القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة، و مدير عام بلدية دبي حسين ناصر لوتاه، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير، والمدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي سامي ظاعن القمزي، و المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي هلال المري وأمين عام المجلس التنفيذي بدبي عبدالله عبدالرحمن الشيباني، و أحمد بن بيات و أحمد بن حميدان مدير عام دائرة حكومة دبي الذكية رئيس مجلس إدارة شركة “دو” وعوض بن حاضر المهيري و أحمد جلفار الرئيس التنفيذي لمجموعة “اتصالات” والدكتورة أمينة الرستماني الرئيس التنفيذي لـ “تيكوم” للاستثمارات.

كما اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أيضا خطة دبي للبيانات المفتوحة والتي تضم مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تضع خارطة طريق واضحة لتوفير البيانات المفتوحة للجمهور بطريقة تحقق التوازن بين عملية نشر وتبادل البيانات والحفاظ على خصوصية الأفراد والمؤسسات وتعمل الاستراتيجية على تصنيف وتنسيق وإدارة البيانات والتي تشمل البيانات الضخمة والمفتوحة والصغيرة لملاءمة احتياجات دبي الذكية خلال الفترات المقبلة .

data sharing law_in dubai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>